ارائه روش‌های اعتباری در خرید کالا به مردم یکی از راه‌های تحریک تقاضا در اقتصاد ملی است

اقتصاد ایران این روزها با شرایط بخصوصی مواجه است. از یکسو شرایط نه جنگ و نه صلح بیشتر 
فعالیت‌های اقتصادی،  تصمیـــم‌گیـری‌ها وسرمایه‌گذاری‌ها را  به تعویق انداخته و همزمان با محاصره اقتصادی ظالمانه آمریکا مقدار تامین کالا در کشور کاهش یافته و به تبع، هزینه‌های تولیدکنندگان هم افزایش یافته که به گران‌شدن کالاها منجر شده است.
به علاوه، رشد انتظارات تورمی در کنارکاهش درآمدهای ارزی، گمرکی ومالیاتی دولت به کسر بودجه دامن زده است. خروجی تمام این‌ها رشد لجام گسیخته تورم وگرانی است که دود آن همزمان به چشم تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رود.
یعنی از سویی، تولیدکننده با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های سربار روبروست که قاعدتا به گران‌شدن بهای فروش کالایش منتهی می‌شود. از سوی دیگر، گران‌شدن کالا، مقدار و تیراژ فروش او را کاهش می‌دهد چرا که توان مالی مصرف کننده متناسب با رشد قیمت افزایش نیافته است.
در آن‌سوی ماجرا، مصرف‌کننده قرار دارد که به‌خاطر رشد قابل‌توجه قیمت‌ها روز به روز توان مالی‌اش را از دست می‌دهد و استانداردهای زندگی وسفره‌اش کاهش می‌یابد.
سرانجام این معادله به افزایش فقر، ورشکستگی تولیدکنندگان و بحران فزاینده اقتصادی منجر خواهد شد.

راه حل چیست؟
حال سئوال این است که سیاستگذار چه راه‌حلی سراغ دارد که توامان هم رونق را به تولید بازگرداند و هم به مصرف‌کننده قدرت خرید غیرتورمی؛ یعنی قدرت خریدی که از چاپ پول و رشد نقدینگی بیشتر ناشی نشود؛ اعطا کند.
راه‌حل متعارف دراین‌باره، تحریک تقاضا نام دارد که به زبان ساده و خلاصه عبارت‌است از اعطای اعتبارات غیرنقدی هدفمند به مصرف‌کننده که وی بتواند با  آن اعتبار، طیف مشخصی از کالاها را خریداری کند و آن اعتبار را با اقساط بلندمدت و به طور ارزانقیمت بازگرداند. تحریک تقاضا می‌تواند طیف وسیعی از کالاها و خدمات را  دربرگیرد و از مواد غذایی تا لوازم خانگی، خودرو،خدمات گردشگری و غیره گسترده باشد.
با توجه به این موضوع، به‌نظر می‌رسد تحریک تقاضا  از طریق تامین مالی غیرتورمی مصرف‌کننده می‌تواند به طور نسبی همزمان مشکل تولیدکننده و مصرف‌کننده را کاهش دهد و تاب آوری آنها در شرایط جنگی و ناپایدار فعلی را  تضمین کند.
بدین‌ترتیب هم کارشناسان اقتصادی و هم اهالی تولید و صنعت از دولت و نظام بانکی می‌خواهند تحریک تقاضا به روش‌های مختلف و خلاقانه را در دستور کار قرار دهند.
دراین‌باره امید فاضلی‌نیا ، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در گفتگو با ایرنا پیشنهاد می‌کند به منظور جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم و حمایت از تولیدکنندگان، تسهیلات خرد و حمایتی جهت خرید کالای ایرانی به خریداران پرداخت شود.
وی می‌گوید: فراهم‌سازی پرداخت تسهیلات خرد و حمایتی جهت خرید کالای ایرانی این امکان را نه تنها به خریدار می‌دهد تا بتواند نیاز خود را  تامین کند، بلکه به روند چرخه تولید نیز کمک شایانی می‌کند.
وی با اشاره به پیشنهادهای این انجمن به معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرای طرحی به منظور تحریک تقاضا در بخش لوازم خانگی، ادامه می‌دهد: ارسال این نامه، در راستای استراتژی بقای واحدهای تولیدی، حفظ نیروی اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم صورت گرفته است  تا طرح‌های خلاقانه تحریک تقاضا  در دستور کار فوری قرار گیرد.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران می‌افزاید: تولیدکنندگان لوازم خانگی مطالبات به حق انباشته زیادی در یک سال اخیر دارند که اضافه‌شدن شرایط جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی به مشکلات این تولیدکنندگان دامن زده است.این مشکلات هزینه تولید را به ناچار افزایش داده و باعث رشد قیمت‌ها شده است.  دراین شرایط چون قدرت خریدمردم متناسب با قیمت‌های جدید رشد نکرده، مقدار فروش شرکت‌ها کاهش می‌یابد و تداوم این کاهش فروش می‌تواند به توقف خطوط تولید و بیکارشدن کارگران منجر شود و در نهایت با افزایش شکاف بین عرضه وتقاضا، به تورم دامن بزند.
این مقام صنفی تصریح می‌کند: وضعیتی که گفته شد نه تنها درباره صنعت لوازم خانگی بلکه درباره سایر صنایع وجوددارد، لذا دولت بایدضمن اجرای تدابیر حمایت از تولید، امکان قدرت خرید جدید برای مردم در دسترسی به کالاهای اولویت دار را فراهم کند تا چرخ تولید از حرکت بازنایستد.

روش‌های اعتباری در خرید کالا
امیر سوری، کارشناس اقتصادی هم 
دراین‌باره به اطلاعات می‌گوید: در شرایط فعلی کشور که تورم روبه افزایش است و اجرای سیاست‌های موثر اقتصادی امکانپذیر نیست، اجرای طرح‌های تحریک تقاضا بهترین راه‌حل برای مصرف‌کننده و تولیدکننده است.
وی ادامه می‌دهد: یکی از راه‌های تحریک تقاضا  در اقتصاد کشور،  ارائه روش‌های اعتباری در خرید کالا به مردم است که ضمن حمایت از تولید کننده، موجب تدارک راه حل‌های مناسب برای ساختار گردش مالی می‌شود و به  روی آوری مردم برای استفاده از  کالای تولید داخل  کمک خواهد کرد .
سوری می‌افزاید: سئوال بزرگی که درباره استفاده از راه‌حل تحریک تقاضا وجود دارد، تامین منابع مالی آن از راه‌های غیر تورمی است. روشن است در شرایط فعلی و خاص کشور، دست دولت تنگ است و امکان مانور چندان مالی ندارد. اگر بخواهد باز هم پول چاپ کند که فقط به تورم دامن زده است.  سیستم بانکی هم در این شرایط مشکلات و بروکراسی‌های خاص خودش را  دارد.  پس این منابع مالی باید از کجا  تامین شود؟
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: راه‌حل این است که خود اتاق‌های بازرگانی و اصناف با تشکیل صندوق‌هایی که البته می‌تواند از کمک محدود و غیراتکایی سیستم بانکی و بازار سرمایه برخوردار شود، تسهیلات اعتباری به مردم پرداخت کنند.  این تسهیلات می‌تواند طیف وسیعی از کالاهای مصرفی و حتی خدمات را  دربرگیرد و چون در یک چرخه کوتاه مدت،سود آن به خود تولیدکنندگان برمی‌گردد و به‌خصوص در تامین سرمایه در گردش آنها موثر است، بصرفه به‌نظر می‌رسد.
وی می‌افزاید: این روش در اقتصادهای پیشرفته بسیار رایج است و صرفنظر از معایبی که دارد اما بسیاری از تولیدکنندگان دریافته‌اند برای سودآوری و فروش بیشتر باید بخشی از سرمایه خود را صرف تحریک تقاضای مشتریانشان کنند. وابستگی فراوان مردم دراین اقتصادها به کارت‌های اعتباری و خرید قسطی با سود کم، نمونه معروفی در این خصوص است. جالب است بدانید بخشی از اعتبار همین کارت‌های اعتباری توسط خودتولیدکنندگان تامین و فقط توزیع و صحت‌سنجی آن به شرکت‌های اعتباری مانند مسترکارت یا ویزا سپرده می‌شود.
سوری تصریح می‌کند: بخش تولید و اتاق‌های مربوطه هم برای تامین مالی و چرخیدن خطوط تولید راهی جز تحریک تقاضا  از طریق صندوق‌های اختصاصی ندارند و در این راه می‌توانند از بازار سرمایه و تجربیات آنها بسیار استفاده کنند، چرا که با منطقی ساده درشرایط حال حاضر اقتصادی کشور، کار خیلی زیادی از دولت یا بانک‌ها برای حمایت از تولید و مصرف برنمی‌آید، چنانکه دیدیم بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از تولید دولت در بروکراسی و ‌ کمبود منابع سیستم بانکی گیر کرده و عملا به طور محدودی اجرا شده است.